الائتلاف الوطني العراقي سيقدم حكومته وفق مايريد

أكد نائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري، الخميس، أن أولوية توزيع المناصب الوزارية ستكون للتحالف الوطني باعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر، وبين ان كتلته سيكون لها حصة الأسد، لافتا إلى أن الكتل النيابية الأخرى في حال وجهت طلبات كثيرة فإن التحالف الوطني سيقدم حكومته وفق ما يريد.

وقال النائب بهاء الأعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عملية تشكيل الحكومة ستمر بثلاث مراحل تتم جميعها خلال ثلاثين يوما"، مبينا أن "المرحلة الأولى هي احتساب النقاط وبعدها اتفاق الكتل السياسية على الوزارات ومن ثم تسمية شخصيات هذه الوزارات".

وأعلن رئيس الجمهورية المنتخب جلال الطالباني، اليوم، تكليف مرشح التحالف الوطني نوري المالكي رسميا بتشكيل الحكومة، فيما غاب زعيم القائمة العراقية أياد علاوي عن حفل التكليف الذي جرى في منزل رئيس الجمهورية وحضره رئيس البرلمان ورئيس الوزراء المكلف والعديد من الشخصيات السياسية من جميع الكتل ومنها العراقية.

ولفت القيادي في التيار الصدري إلى "وجود آلية لاحتساب النقاط وفق الاستحقاق النيابي وبالتالي الأولوية في توزيع المناصب للتحالف الوطني كونه الكتلة الاكبر ضمن نظام النقاط"، لافتا إلى أن " كتلة الأحرار سيكون لديها حصة الأسد داخل التحالف".

وأكد الأعرجي وهو قيادي في التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر إلى أن "التحالف الوطني الحالي هو تحالف حقيقي وقوي وليس مثل التحالف السابق الذي كان صوريا" (في إشارة منه إلى الائتلاف الوطني الموحد، مبينا أن "مكونات التحالف قادرة على تقاسم الوزارات بحسب النقاط التي سيتم الاتفاق عليها".

ودعا الأعرجي "جميع الكتل السياسية إلى تقديم نموذجا جيدا من مرشحي الوزارات وعدم ممارسة أي نوع من الضغوط"، لافتا إلى أن "المراحل الثلاثة ليست سهلة ومعقدة وحساسة".

وأضاف النائب عن كتلة الأحرار أن "الكتلة النيابية الأكثر عددا وفق المعايير الدستورية هي من تشكل الحكومة وفي حال وجهت الكتل النيابية الأخرى طلبات كثيرة ولم تتفق على هذه النقاط خلال أيام قليلة فإن التحالف الوطني سيقدم حكومته وفق ما يريد".

ومازالت المفاضلة بين الوزارات الخدمية والسيادية محط جدل بين الكتل النيابية، إذ أن الوزارات السيادية تعكس الثقل السياسي للكتل فيما اختيار الوزارات الخدمية يتيح لها الحصول على وزارات أكثر كما أنها اقرب إلى بتلبية الخدمات الضرورية للمواطنين، الأمر الذي يعزز من الرصيد الجماهيري للأحزاب التي تتولى تلك الوزارات في حال نجاحها في تقديم الخدمات.

كما أن الجدل مازال قائما حول احتساب المناصب السيادية كنائبي رئيس الوزراء، وتأثير ذلك على تقليل نقاط الكتل في الحصول على وزارات أخرى. إضافة إلى أن عددا من النواب طالبوا بتقليص عدد الوزارات في الحكومة العراقية المرتقبة.

وبحسب الدستور ينبغي على رئيس الوزراء المكلف أن يشكل ائتلافاً حكومياً ويرشح أعضاء مجلس الوزراء خلال 30 يوماً. وفي حال فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة في الوقت المقرر يجب أن يكلف رئيس الجمهورية شخصا آخر خلال 15 يوماً بتشكيل الحكومة، على أن يمهل رئيس الوزراء المكلف الجديد 30 يوماً لتشكيل ائتلاف ومجلس للوزراء، ولا تعتبر الحكومة الجديدة قائمة إلى أن يحصل المرشحون للمناصب الوزارية وبرامجهم على موافقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة.

موفقين لكل خير 00 وبارك الله بك