ق/ كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عن أن عقود الكهرباء التي ابرمت مع شركتين المانية وكندية وهميتين من قبل وزير الكهرباء تمت بعلم من رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه حسين الشهرستاني، مرجحة ان تكون اقالة وزير الكهرباء رعد شلال بمثابة تقديمه "كبش فداء" من قبل المالكي والشهرستاني.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي في حديث لـ(شفق) إن "عقود الكهرباء التي ابرمت من قبل وزير الكهرباء رعد شلال مع شركتين وهميتين المانية وكندية تمت بعلم من رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني".
يشار الى ان لجنة النزاهة في مجلس النواب قد أكدت، امس الأحد، انها بصدد احالة جميع المتورطين في ابرام عقود الكهرباء الوهمية مع الشركتين الكندية والألمانية الى القضاء حتى ان كانوا مسؤولين كباراً في الدولة، مؤكدة استمرارها في متابعة العقود الوهمية وكشفها للرأي العام.
واوضح الساعدي ان "قيمة العقود مع الشركتين المذكورتين اكبر من صلاحية الوزير، وهذا الامر يعني تخويل رئيس الوزراء او نائبه لوزير الكهرباء بالتوقيع على هذه العقود، مما يؤكد علم المالكي ونائبه بها".
واتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في وقت سابق، جهات سياسية في التورط بقضية عقود وزارة الكهرباء مع شركات وهمية، وفي حين توقع قرب الإعلان عن ملفات فساد أخرى، أكد أن الدور الرقابي لمجلس النواب غير مفعل بالشكل المطلوب.
ورجح الساعدي ان تكون اقالة المالكي المتعجلة لوزير الكهرباء تأتي لتقديمه "كبش فداء" للتملص من المسؤولية.
وكان مصدر في رئاسة الوزراء كشف، في 7 آب 2011، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر قرارا بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إجراء الأخير عقودا وهمية بقيمة تصل إلى مليار و700 مليون دولار.
وجاء قرار المالكي بإقالة وزير الكهرباء بعد ساعات من كشف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي أن وزير الكهرباء العراقي رعد شلال أجرى عقودا تجارية مع شركتين وهميتين بنحو مليار و700 مليون دولار، مؤكدة أنها ستتقدم بطلب لاستجواب الوزير في اول جلسات البرلمان للاسبوع المقبل، من دون أن توضح تفاصيل عن العقود الوهمية والأشخاص الآخرين المتورطين إضافة إلى الوزير.
يذكر ان خبراء قانونيين بينوا ان التوقيع على العقود التي تتجاوز اقيامها 400 مليون دولار ليست من صلاحيات الوزراء، بل هي من صلاحيات رئيس الوزراء او من ينوب عنه.
ك هـ