كريم الجبورى عضو ماسي
عدد المساهمات : 1048 تاريخ التسجيل : 24/10/2010 العمر : 50
| موضوع: يران تهدد بإجتياح كردستان في حال سحب الثقة عن المالكي الأربعاء يونيو 13, 2012 5:04 pm | |
| قال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد أتروشي اليوم الأحد إن رئيس الجمهورية جلال طالباني انحاز إلى طرف رئيس الحكومة نوري المالكي بشان مسألة سحب الثقة بعد ممارسة ضغوطات عليه من قبل إيران. وأضاف أتروشي لمحطة العربية التلفزيونية أن "طالباني انحاز لطرف المالكي نتيجة ممارسة ضغوطات إيرانية عليه بما في ذلك التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد إقليم كردستان العراق". وكان المالكي قد وجه شكره في بيان اليوم إلى طالباني بشأن مسألة سحب الثقة. وأعطى هذا الموقف انطباعا بأن رئيس الجمهورية انحاز إلى طرف المالكي في هذه المسألة علما أن الأطراف المنتقدة لسياسة المالكي سعت إلى سحب الثقة عنه بعد اتهامه بخرق الدستور والتفرد بالقرارات والسلطة والتوجه بالبلاد نحو الديكتاتورية فضلا عن استحواذه على معظم المناصب الحساسة في الدولة. وكانت صحيفة السياسة الكويتية قد نقلت اليوم عن مصادر قولها إن طالباني لم يتخذ موقفا واضحا من مسالة سحب الثقة عن المالكي نتيجة تعرضه لضغوط من قبل الجانب الإيراني الذي يدعم المالكي. وقالت تلك المصادر إن رسائل إيرانية تحذيرية وصلت بالفعل إلى طالباني لتغيير موقفه المساند لسحب الثقة إلى مساند للمالكي. من ناحيته أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الاثنين، أن جهود القوى العراقية مستمرة لتغيير رئيس الحكومة نوري المالكي عبر الدستور، فيما أشار إلى أنه تحت أيدينا رسالة رئيس الجمهورية جلال الطالباني وأكثر من 170 توقيعاً. وقال البارزاني في رسالة نشرت على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، إن "جهود القوى العراقية مستمرة للتغيير المالكي عبر الدستور"، مبيناً أنه "تحت أيدينا حالياً رسالة رئيس الجمهورية وأكثر من 170 توقيعاً". وأعرب البارزاني عن دعمه "بقوة القوى العراقية التي تريد صد الدكتاتورية"، مشيراً إلى أنه "لو تم معالجة مشكلة الديمقراطية بشكل حقيقي سيتم حل مشاكل الإقليم أيضاً". وأكد البارزاني أنه "في حالة عدم معالجة قضية الديمقراطية في العراق نحن مجبرون على التوجه لخيارات أخرى ولن نساوم على حقوق ومستقبل شعبنا". ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من هذه الخطوة على العملية السياسية. وأكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين (11 حزيران 2012)، أنه وقع مع شركائه السياسيين الذين اجتمعوا في أربيل والنجف على تغيير رئيس الوزراء فحسب وليس الحكومة وعلى أن يكون المرشح من التحالف الوطني، معتبراً أن ذلك يقطع الطريق على الذين يتهمونه بتهديم التحالف الوطني الشيعي. فيما نفى القيادي في حزب الدعوة الإسلامي عبد الحليم الزهيري، اليوم الاثنين، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن عقده محادثات مع زعيم التيار الصدري مقتدى في إيران بشأن الأزمة الحالية، ولفت إلى أن مسألة سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي أصبحت الآن "بحكم المنتهية"، فيما اعتبر أن الاجتماع الوطني هو الحل الأمثل للازمة. كما وصف الأمين العام لهيئة العلماء المسلمين في العراق حارث الضاري، اليوم الاثنين، محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"المهزلة"، معتبراً أن المشكلة تكمن في العملية السياسية التي أتت بالأخير إلى الحكم، فيما أكد أن تلك المحاولات لن تنجح بسبب الموقفين الأميركي والإيراني الداعمين له إلى جانب انقسام المعارضة. وأعلن رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (9 حزيران الحالي) أن رسالته بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً، وفيما اعتبر أن تداول أسماء بشأن تقديم مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء مخالفة دستورية، دعا إلى دراسة مقترحاته السابقة وضرورة عقد الاجتماع الوطني. فيما شكر المالكي رئيس الجمهورية، معتبراً أن ما قام به من مراعاة لهذا الجانب الأثر المهم في عبور هذه المرحلة، وأكد أن التحديات التي مرت خلال الأسابيع الأخيرة أثبتت أن السبيل الوحيد لتجاوزها هو الاحتكام إلى الدستور وعدم الالتفاف عليه، فيما جدد دعوته لجميع الشركاء السياسيين إلى الجلوس للحوار والانفتاح لمناقشة كل الخلافات. لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر، أمس الأحد (10 حزيران الحالي)، أن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي لم ينته و"بدأ للتو"، مؤكداً أن الأخير لن يستطيع الانتقام من الذين وقعوا لسحب الثقة منه. واتفقت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة المجتمعة التي اجتمعت في أربيل، أمس الأحد، على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة، فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة. يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
|